تلقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء اليوم الإثنين مراسلة رسمية تُعلمه بقرار تعليق نشاطه لمدة شهر، وذلك بنفس الصيغة التي طُبّقت مؤخرًا على عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية.وأكّد المنتدى في بيان صادر عنه أنّه احترم دائمًا كل التراتيب القانونية والإدارية، معتبرًا أن القرار الجديد يندرج في إطار مسار متواصل من التضييق على الفضاء المدني المستقل ومحاولة لإخضاع الأصوات الحرّة التي “رفضت المبايعة وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة”، وفق نصّ البيان.
وأضاف المنتدى أنّه يتعرّض منذ شهر أفريل 2025 إلى سلسلة من التدقيقات المالية والجبائية المتواصلة، واصفًا إياها بأنها “حلقة جديدة في حملة تستهدف المنظمات الحقوقية والاجتماعية المستقلة”.
وجدّد المنتدى تمسّكه بـمبدأ مقاومة الظلم والتمييز ووقوفه إلى جانب النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية، مؤكدًا أنه “سيظل في الصفوف الأمامية مع المظلومات والمظلومين، مؤمنًا بأن الانحياز لأصحاب الحقوق واجب مستمر”.
وشدّد البيان على أنّ قرار تعليق النشاط “لن يرهبنا ولن يضعف عزيمتنا”، مؤكّدًا أنّ المنتدى سيواصل العمل من أجل قضايا الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية “داخل المنظمة أو في الشارع أو في أي فضاء آخر”.
وفي ختام بيانه، أعلن المنتدى التزامه بقرار التعليق لمدة شهر ابتداءً من اليوم مع الطعن فيه باعتباره قرارًا تعسفيًا وظالمًا، مجددًا تمسكه بقضايا الشعب وحق جميع المظلومات والمظلومين في الحرية والكرامة.
