تونس تسدّد ديونها الخارجية بنسبة 125% قبل نهاية 2025 بثلاثة أشهر
تمكنت تونس من سداد أقساط ديونها الخارجية بنسبة 125 بالمائة إلى موفى سبتمبر 2025، متجاوزة بذلك السقف المبرمج في قانون المالية البالغ 8469 مليون دينار، ما يعني تسوية جميع القروض الخارجية المستحقة للعام الحالي قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر كاملة.
ويعكس هذا الأداء المالي تحسناً ملحوظاً في وضعية المدخرات بالعملة الأجنبية وتراجعاً واضحاً في مستوى الاقتراض الخارجي، بفضل سياسة التعويل على الذات التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتقليص التبعية للمؤسسات المالية الدولية.ووفق بيانات وزارة المالية، بلغت أقساط أصل الدين العمومي المبرمجة لسنة 2025 نحو 18,2 مليار دينار، منها 8,5 مليار دينار ديون خارجية و9,7 مليار دينار ديون داخلية، فيما تُقدّر فوائد الدين العمومي بـ 6,5 مليار دينار (منها 1,9 مليار دينار فوائد على الدين الخارجي).
وتوزعت القروض الخارجية المسددة هذا العام بين صندوق النقد الدولي (1126 مليون دينار) وأفريكسيم بنك (815 مليون دينار) والمملكة العربية السعودية (159 مليون دينار)، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى.
كما سجّل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تراجعاً في حصة الديون الخارجية من إجمالي الدين العمومي لتونس من 70 بالمائة سنة 2019 إلى 50 بالمائة سنة 2025، متوقعاً انخفاض نسبة الدين العمومي إلى 80,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام.وبيّن تقرير البنك الدولي حول الديون الدولية أنّ تونس تواصل إحكام السيطرة على مديونيتها الخارجية، إذ ظلّت خدمة الدين في حدود معقولة مقارنة بالدخل الوطني وبموارد القطاع الخارجي، وخاصة عائدات السياحة، وتحويلات التونسيين بالخارج، وصادرات زيت الزيتون التي ساهمت في تعزيز رصيد العملة الصعبة.
وبذلك تكون تونس قد نجحت في تسديد كامل ديونها الخارجية للسنة الحالية دون دعم خارجي، مؤكدة قدرتها على إدارة توازناتها المالية باعتماد مواردها الذاتية وبالاستفادة من انتعاش قطاعاتها المولّدة للعملة.
