أصدرت محكمة الجنايات في باريس، يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، حكمًا يقضي بإدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي على خلفية قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية عام 2007 من طرف نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأوضحت القاضية ناتالي غافارينو أن ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، لم يُدان بالفساد كما وُجّهت إليه في البداية، لكنه اعتُبر مذنبًا لأنه سمح لمقربين منه بالتحرك للحصول على دعم مالي غير قانوني من السلطات الليبية في ذلك الوقت.
تفاصيل الاتهامات
واجه الرئيس الفرنسي الأسبق جملة من التهم، من بينها:الفساد السلبي،التستر على أموال مختلسة،التمويل غير المشروع لحملة انتخابية،والتآمر الجنائي.
ورغم تبرئته من بعض هذه التهم، فقد اعتبرت المحكمة أن تورطه في التآمر يثبت مسؤوليته السياسية والأخلاقية.
إدانة مقربين من ساركوزي
لم يتوقف الحكم عند ساركوزي وحده، إذ شمل أيضًا شخصيات بارزة من دائرته المقربة:
كلود غيان، الأمين العام السابق لقصر الإليزيه، أُدين بتهمة الفساد السلبي والتزوير.
بريس أورتوفو، الوزير السابق، أُدين بتهمة التآمر الجنائي.
قضية مثيرة للجدل
تُعتبر هذه المحاكمة محطة بارزة في مسيرة ساركوزي السياسية والقضائية، حيث ظلت شبهات التمويل الليبي تطارده منذ أكثر من عقد ونصف. وتؤكد الأحكام الصادرة اليوم جدية الاتهامات التي طالما أثارت جدلًا واسعًا داخل فرنسا وخارجها، خصوصًا في ظل تشابكها مع ملف العلاقات الفرنسية الليبية في عهد القذافي.
