أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز أنّ بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي” أمام أي عمل إسرائيلي يستهدف “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى قطاع غزة، مؤكداً أنّ مدريد ستردّ على أي انتهاك للقانون الدولي أو اعتداء على حرية الملاحة وحرية التعبير.
وفي بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الإسبانية، شدّد ألباريز على الطابع السلمي والإنساني للمبادرة التي انطلقت من مدينة برشلونة، موضحاً أنّ الحكومة الإسبانية توفّر الحماية الدبلوماسية والقنصلية لجميع المواطنين الإسبان المشاركين في الأسطول.
كما كشف الوزير أنّه كلّف السفير الإسباني في تونس بمتابعة التحقيقات حول الهجوم الأخير بطائرة مُسيّرة استهدف بعض سفن الأسطول في المياه التونسية، مؤكداً أنّ مدريد تعتبر هذا الاعتداء “سابقة خطيرة” تستوجب المساءلة الدولية.
وكانت إسبانيا قد انضمت في وقت سابق إلى بيان مشترك مع 16 دولة أخرى، عبّرت من خلاله عن قلقها العميق على سلامة المشاركين في الأسطول، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال غير قانونية أو عنيفة. وأكدت الوثيقة أنّ أي اعتداء على السفن في المياه الدولية أو احتجاز غير قانوني سيُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويستوجب تحمّل المسؤولية.
ويأتي هذا الموقف الإسباني في وقت يواجه فيه “أسطول الصمود العالمي” تهديدات متصاعدة من جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي يصرّ على فرض حصاره البحري على غزة، رغم التحذيرات الدولية المتكررة بضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع المحاصر.
ويمثل الموقف الإسباني منعطفاً لافتاً في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل، إذ لم تكتف مدريد بمجرد التعبير عن القلق أو الدعوة إلى التهدئة، بل ذهبت إلى حد التهديد برد دبلوماسي مباشر إذا ما تعرض “أسطول الصمود العالمي” لأي اعتداء. هذا التحذير يعكس توجهاً متنامياً داخل الاتحاد الأوروبي نحو تشديد الضغط على إسرائيل بسبب استمرار حصار غزة، خاصة في ظل موجة الاعترافات الأوروبية الأخيرة بدولة فلسطين.
ويرى مراقبون أنّ الخطوة الإسبانية قد تُحرّك دولاً أوروبية أخرى لاعتماد مقاربة أكثر صرامة تجاه تل أبيب، بما في ذلك إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة والتعاون إذا استمرت الانتهاكات في المياه الدولية. كما يمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى تعميق التوتر في العلاقات الأوروبية – الإسرائيلية، وهو ما قد يعزز من عزلة إسرائيل على المستوى الدولي ويزيد من الضغط لرفع الحصار عن غزة أو على الأقل السماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
