وصل نائب رئيس إيران ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى موسكو، في زيارة تهدف إلى توقيع اتفاقات استراتيجية مع روسيا لبناء ثماني محطات للطاقة النووية، وذلك في وقت تدرس فيه الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
وتأتي الزيارة بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي، المكوّن من 15 عضواً، الجمعة الماضية مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم. وبينما دعمت روسيا والصين هذا التوجّه، فإن بريطانيا وفرنسا وألمانيا عارضته بشدّة، معتبرة أنّ طهران لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
إسلامي أكد لوسائل إعلام رسمية أن المباحثات مع الجانب الروسي تشمل خطة متكاملة لبناء ثماني محطات نووية جديدة، في إطار سعي إيران لرفع قدرتها الإنتاجية إلى 20 غيغاوات من الكهرباء النووية بحلول عام 2040. وقال: “بدأنا مفاوضات العقود، ومع توقيع الاتفاقية هذا الأسبوع سندخل مباشرة في المرحلة التشغيلية”.
وتعاني إيران منذ سنوات من نقص حاد في الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف، ولا تملك سوى محطة نووية واحدة عاملة في بوشهر بطاقة تقدر بغيغاوات واحد، شيدتها روسيا.
في المقابل، عرضت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) تأجيل إعادة فرض العقوبات لستة أشهر، بشرط أن تسمح طهران مجدداً لمفتشي الأمم المتحدة بدخول مواقعها النووية، وأن تعالج المخاوف المتعلقة بمخزونها من اليورانيوم المخصب، إضافة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. لكن أي تأجيل يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 27 سبتمبر الجاري، فستعود جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بشكل تلقائي.
بهذا المشهد، تجد طهران نفسها بين مسارين متناقضين: توسيع تعاونها النووي السلمي مع روسيا لتعزيز أمنها الطاقي، ومواجهة خطر عودة العقوبات الدولية التي قد تزيد من عزلتها الاقتصادية والسياسية.
