أصدرت رئاسة الحكومة منشورًا جديدًا (عدد 11 بتاريخ 11 أوت 2025) موجّهًا إلى الوزراء وكتاب الدولة، يدعو إلى إنهاء العمل بوضعية إلحاق أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية على ذمة المنظمات النقابية.
وأوضح المنشور أنّ هذا الإجراء، الذي يتمثل في التفرغ النقابي وتكفّل الهياكل الأصلية للأعوان المعنيين برواتبهم، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو نص تشريعي في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، معتبرًا أنّه يخالف القوانين الجاري بها العمل ويتسبب في تحميل المؤسسات أعباء مالية دون مقابل فعلي.
المنشور استند إلى عدة نصوص قانونية، من بينها أحكام القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات، والقانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، إضافة إلى القانون عدد 78 لسنة 1985، وكلها تؤكد عدم جواز صرف المنح أو الأجور دون القيام بعمل فعلي لفائدة الهيكل المشغّل.كما ذكّر المنشور بتوصيات الهياكل الرقابية والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، التي اعتبرت أن هذا الإجراء مخالف للضوابط القانونية والتنظيمية، ودعت إلى وضع حدّ نهائي له.
وبناءً على ذلك، دعت رئاسة الحكومة كافة الوزارات والهياكل العمومية إلى إنهاء العمل بهذه الوضعية، مشددة على أن أي تكليف أو إعفاء من مباشرة العمل لا يكون إلا وفق الضوابط القانونية المحددة وبما يضمن حسن استغلال الموارد البشرية والمالية للدولة.
