أيّد القضاء الأمريكي قرارًا أصدرته قاضية فيدرالية سابقًا، يقضي بمنع ممارسات التنميط العرقي خلال توقيفات المهاجرين في لوس أنجلوس، وذلك بعد تزايد هذه العمليات منذ شهر جوان الماضي في جنوب كاليفورنيا.
وأصدرت هيئة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف في المدينة حكمًا يدعم قرار القاضية الفيدرالية مامي إيوسي-مينساه فريمبون، الصادر في 11 جوان، والذي جاء استجابة لشكاوى تقدّم بها عدد من المهاجرين الأجانب، إلى جانب مواطنين أمريكيين وجمعيات حقوقية.
واتهم المدعون السلطات الأمنية بممارسة التوقيفات التعسفية استنادًا إلى العِرق أو اللغة أو طبيعة العمل أو التواجد في أماكن معينة، مثل محطات الحافلات أو المزارع أو مغاسل السيارات.
كما أشاروا إلى تعرضهم لعقبات حالت دون حصولهم على استشارة قانونية أثناء الاحتجاز.واستندت فريمبون في حكمها إلى “أدلة هائلة” قدّمها المدعون، معتبرة أن ممارسات الوكالات الأمنية تنتهك الدستور الأمريكي.وبموجب القرار، يُمنع على عناصر وكالة الهجرة والجمارك في لوس أنجلوس وست مقاطعات أخرى بكاليفورنيا توقيف الأفراد بناءً على العرق، أو اللغة، أو المهنة، أو التواجد في مواقع معينة، دون وجود مبرر قانوني واضح.
وفي بيان له، رحّب محامي منظمة ACLU الحقوقية بالحكم، واعتبره “تأكيدًا إضافيًا على أن أوامر إدارة ترامب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس تسببت بأضرار لا يمكن إصلاحها، وانتهكت الحقوق الدستورية”.
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات تكثيف المداهمات الأمنية في مناطق وجود الجاليات اللاتينية أثارت موجة احتجاجات عنيفة منذ مطلع جوان، ما دفع الرئيس السابق دونالد ترامب إلى إصدار أمر بنشر الحرس الوطني، رغم معارضة حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.
