أعلن العميد شمس الدين العدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، عن إدراج الكاميرا ضمن قائمة أجهزة إثبات بعض مخالفات الجولان، وذلك في إطار مشروع تنقيح وإتمام الأمر عدد 155 لسنة 2000 المتعلق بهذه الأجهزة.
وأوضح العدواني، في تصريح إعلامي اليوم الجمعة 15 أوت 2025، أن هذه الخطوة تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير منظومة المراقبة الآلية على الطرقات، مؤكدًا أن اعتماد الكاميرات سيساهم في الحد من المخالفات وضبطها بدقة أكبر، بما يعزز من جهود السلامة المرورية.
وأشار إلى أن سنة 2025 ستكون “عام الثورة التشريعية” في مجال سلامة المرور، إذ ستشهد إصلاحات قانونية تهدف إلى تحسين مؤشرات السلامة على الطرقات، وتقليص أعداد القتلى والجرحى الناجمة عن حوادث المرور، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية للتواصل والتوعية، بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
إحصائيات الحوادث
وكشف العدواني عن تسجيل 3055 حادث مرور منذ بداية السنة إلى غاية 11 أوت الجاري، أي بانخفاض يزيد عن 600 حادث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع يقارب الألف جريح. وفي المقابل، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 6%، أي بزيادة 46 ضحية إضافية، ما يعكس خطورة الحوادث المسجلة، حيث يُسجَّل في المعدل 23 قتيلًا لكل 100 حادث.
