عبر النائب بمجلس نواب الشعب، محمد علي، عن “بالغ القلق والأسى” إزاء ما وصفه بـ”الظروف الغامضة والمثيرة للريبة” التي رافقت وفاة الشابين حازم عمارة ومحمد أمين المحجوبي، أثناء تواجدهما رهن الإيقاف أو في السجن.
وأكد النائب في تصريح له اليوم، أنّ “المعطيات الأولية والتقارير وشهادات عائلية موثّقة، تشير إلى إخلالات جسيمة في ظروف الاحتجاز والرعاية الصحية والمعاملة داخل السجن”، محمّلاً بذلك وزارة العدل “المسؤولية القانونية والأخلاقية المباشرة”، باعتبارها الجهة المشرفة على المؤسسات السجنية.
مسؤولية الدولة ووزارة العدل
وشدد النائب محمد علي على أن وزارة العدل، بموجب التشريعات الوطنية والمعايير الدولية التي صادقت عليها تونس، مطالبة بضمان سلامة المحتجزين بدنيًا ونفسيًا وصحيًا،توفير الرعاية الصحية الدائمة خاصة للحالات الحرجة،احترام الإجراءات القانونية وحق الدفاع.
تقصير وإهمال في قضية حازم عمارة
وفي ما يخصّ حالة الشاب حازم عمارة، أبرز النائب أن “الفقيد لم يتحصل على أدويته الضرورية رغم توفر ملفه الطبي، وتأخرت عملية نقله إلى المستشفى إلى أن تدهورت حالته الصحية”، مشيرًا أيضًا إلى أن “عائلته لم تُعلم بوفاته إلا بعد ساعات طويلة”.
أما بخصوص محمد أمين المحجوبي، فأكد أن “عائلته لم تتلقَّ أي إشعار بوفاته إلا بعد مرور عشرة أيام، رغم وفاته في أحد المستشفيات وهو رهن الإيقاف”.
دعوات للتحقيق والمحاسبة
ودعا النائب محمد علي إلى فتح تحقيق إداري وقضائي مستقل وشفاف حول ملابسات الوفاتين، ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام،ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في الإهمال أو سوء المعاملة،إضافة إلى إشراك مجلس نواب الشعب، والهيئات الرقابية والمجتمع المدني في متابعة الملف،وضمان الحق في الحقيقة والعدالة لأسرتي الضحيتين.
أزمة في منظومة الاحتجاز
واعتبر النائب أن “تكرار حالات الوفاة في صفوف الموقوفين دون محاسبة يمثل انحدارًا خطيرًا في منظومة الحقوق والحريات”، مضيفًا أن ذلك “يكشف عن أزمة هيكلية تتطلب مراجعة عميقة وشاملة لمنظومة الاحتجاز في تونس”.
وختم النائب تصريحه بالقول: “نحمّل وزارة العدل كامل المسؤولية، وندعو إلى وقف الإفلات من العقاب، حمايةً لكرامة الإنسان، وصونًا للحق في الحياة”، مقدّمًا تعازيه لعائلتي الفقيدين وأصدقائهما، قائلاً: “لم يُصَن حقهما في محاكمة عادلة وهما أحياء، ولا كرامتهما بعد الوفاة”.
