أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف يشتبه في تورطه في جريمة احتيال على مواطنة، وفق ما أفادت به إذاعة ديوان آف آم.
وأوضحت المصادر أن الموظف أوهم الضحية بقدرته على استخراج تراخيص ووثائق لإنشاء محل تجاري خاص بها، قبل أن يتسلم منها مبالغ مالية ويختفي عن الأنظار. هذا التصرف دفع المتضررة إلى تقديم شكوى ضده لدى السلطات القضائية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن متابعة النيابة العامة للقضايا المتعلقة بالاحتيال واستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية، في إطار حماية حقوق المواطنين.
