في إطار تعزيز سلامة الأغذية وحماية المستهلك، دعت الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية جميع أصحاب محلات تغليف المواد الغذائية إلى ضرورة تسوية وضعياتهم القانونية والفنية في أقرب الآجال، مؤكدة أنه لا يمكن مواصلة النشاط دون الحصول على المصادقة من السلطات المختصة.
وأشارت الهيئة، في بلاغ صادر عنها، إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار وزير الصحة المؤرخ في 11 مارس 2025، والذي يلزم كافة المنشآت الناشطة في قطاعي الغذاء وأغذية الحيوانات بإعلام الهيئة بمنتجاتها الصحية والالتزام ببرامج المراقبة الذاتية وتطبيق الممارسات الجيدة لسلامة الأغذية.
وشددت الهيئة على أن أي مخالفة لهذه التراتيب تُعدّ إخلالاً يهدد سلامة المستهلك، وتُعرّض المخالفين إلى تتبعات إدارية وجزائية طبقاً للقانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية.
كما دعت الهيئة المواطنين إلى احترام شروط السلامة الصحية خلال مراحل إعداد وتغليف وتخزين ونقل الأغذية داخل المنازل، وحثّتهم على تجنّب اقتناء أو معالجة المواد الغذائية في محلات عشوائية وغير مرخّصة.
