الفلاحة خارج حسابات البنوك العمومية.. والبرلمان يتحرّك لتسوية الديون المتعثرة

كشف تقرير هيئة السوق المالية لسنة 2024 أن تمويلات البنوك العمومية للقطاع الفلاحي لم تتجاوز 1358 مليون دينار، أي ما يمثل فقط 3,2% من إجمالي القروض المسندة والتي بلغت 42.207,7 مليون دينار.

البنك الوطني الفلاحي.. اسم دون مضمون ؟

رغم تخصصه، لم يمنح البنك الوطني الفلاحي سوى 1168 مليون دينار لفائدة القطاع الفلاحي، أي بنسبة 7,2% من قائم قروضه للقطاعات الاقتصادية. أما بنك الإسكان، فاقتصر التمويل الفلاحي لديه على 1,3% فقط، بينما غابت المعطيات المفصلة حول القروض الفلاحية في تقرير الشركة التونسية للبنك، الذي كشف أن أغلب قروضه موجهة للتصرف والأفراد.

البنوك الخاصة.. لاعب رئيسي في تمويل الفلاح

وفقاً لتقرير البنك المركزي، بلغ إجمالي القروض المسندة للقطاع الفلاحي والصيد البحري مع نهاية 2023 حوالي 3968 مليون دينار، وهو ما يعكس مساهمة أكبر من البنوك الخاصة مقارنة بالبنوك العمومية في دعم هذا القطاع الحيوي.

ديون مشكوك في استخلاصها بنسبة مقلقةالتقرير الرقابي للبنك المركزي كشف أن نسبة الديون المشكوك في خلاصها في القطاع الفلاحي بلغت 22,3% من إجمالي تعهدات القطاع، مقابل 15,8% لبقية القطاعات الاقتصادية، ما يسلّط الضوء على المخاطر العالية المرتبطة بتمويل الفلاحة.

تحرك تشريعي لإنقاذ الفلاحين

تستعد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب لمناقشة مبادرة تشريعية تهدف إلى تسوية وضعية الديون الفلاحية المتعثرة. وتشمل المقترحات:إعادة جدولة أصل الدين لمدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة واحدة غير قابلة للتجديد.طرح خطايا التأخير والاكتفاء بنسبة 20% من الفوائد التعاقدية الأصلية.مصادقة البنوك العمومية على اتفاقيات الصلح التي تتضمن التخلي الكلي عن الفوائد غير الأصلية وفوائض التأخير، بما في ذلك الفوائض الناتجة عن عمليات إعادة الجدولة السابقة.