دعت بلدية تونس أصحاب المحلات المفتوحة للعموم وكافة المنتصبين بالطريق العام إلى احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وذلك على خلفية تزايد التجاوزات المتعلقة بالاستغلال المفرط للأرصفة والطرقات وعدم الالتزام بالتراخيص البلدية.
وأكدت البلدية، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، أنّ أمام المخالفين مهلة لا تتجاوز شهراً واحداً لتسوية وضعياتهم، محذّرة من أنّها ستلجأ إلى قرارات إزالة فورية لكل الإحداثات المخالفة في حال عدم الاستجابة.
وفي سياق متصل، شدّد الكاتب العام المكلّف بتسيير شؤون بلدية تونس، لطفي الدشراوي، على ضرورة التزام أصحاب المحلات بالتصرّف السليم في الفضلات عبر وضعها في أكياس بلاستيكية مغلقة واحترام توقيت مرور شاحنات رفع النفايات.
ونوّه الدشراوي إلى أنّ كل مخالفة لهذه التراتيب ستُعرّض أصحابها إلى خطايا مالية وإجراءات ردعية قانونية.
