أعلن المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025، عن تراجع نسبة التضخم السنوي في تونس إلى 5.3% خلال شهر جويلية 2025، مقابل 5.4% في شهر جوان، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار وسط تحديات اقتصادية متواصلة.
وكان البنك المركزي التونسي قد اتخذ خطوة نقدية في مارس الماضي، بخفض سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس، ليصل إلى 7.5%، في مسعى لدعم النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وفي توقعات سابقة، رجّحت الحكومة التونسية أن يبلغ معدّل التضخم السنوي 6.2% في المتوسط خلال كامل سنة 2025، مقارنة بـ7% خلال العام الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.
ويُعد هذا التراجع الأخير في التضخم مؤشراً إيجابياً، رغم التحديات المالية والضغوط الاجتماعية التي تواجهها البلاد، في وقت تواصل فيه السلطات البحث عن توازن بين دعم القدرة الشرائية والتحكم في المؤشرات الاقتصادية الكلية.
