ترأست رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، مجلسًا وزاريًا خُصّص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وأكدت الزعفراني أنّ الميزان يمثل وثيقة توجيهية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وضبط أولوياتها في إطار مخطط التنمية 2026-2030، مشدّدة على التوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية.
وتناول المجلس السياقين الوطني والدولي وآفاق النمو، مع التأكيد على دفع الاستثمار، تعزيز الحماية الاجتماعية، تجسيد مشاريع المجالس المحلية والجهوية، تطوير البنية التحتية والطاقات المتجددة، فضلا عن تحسين الخدمات الأساسية ومساندة الفئات الهشة.
