التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر الأربعاء 30 جويلية 2025 بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
وخصّص اللقاء لمتابعة سير إعداد التقرير التأليفي لمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، استنادًا إلى مخرجات الاجتماعات التي تمّت في الفترة الأخيرة مع أعضاء المجالس المحلية والجهوية في مختلف الولايات.
وأكد رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع، على ضرورة أن يندرج مشروع قانون المالية لسنة 2026 ضمن رؤية وطنية تُترجم التوجهات الكبرى التي عبّر عنها المواطنون خلال هذه اللقاءات، مشددًا على أن القانون لا يجب أن يقتصر على مؤشرات تقنية وأرقام مالية، بل ينبغي أن يعكس اختيارات الشعب ويستجيب لأولوياته في مختلف المجالات.وأشار رئيس الدولة إلى أن منوال التنمية المطلوب لم يعد محلّ بحث، بل حدّده التونسيون بأنفسهم، وهو واضح المعالم وينتظر فقط التنفيذ من قبل الجهات المعنية.
كما شدّد رئيس الجمهورية على أن تونس تملك من الثروات والقدرات ما يمكّنها من تجاوز أزماتها، داعيًا إلى القطع مع ممارسات التلاعب والولاءات داخل مفاصل الدولة، ومؤكدًا أن لا مكان لمن لا يتحمّل المسؤولية بجدية ولا يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.وقال رئيس الجمهورية: “المسؤول الذي لا يكون قدوة في النزاهة ولا يشعر بمعاناة المواطنين، ويُمعن في تعقيد مصالحهم، لا يمكن أن يستمر في موقعه. وسيتم تعويضه بشباب مؤمن بخدمة الوطن، ويعتبر أن دوره في الدولة جزء من معركة تحرير وطني من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية.”
وفي ختام اللقاء، أكّد رئيس الجمهورية أن تونس تمرّ بمرحلة مفصلية من تاريخها، وأن المطالبة بالمحاسبة ليست تصفية حسابات، بل استحقاق قانوني مشروع أملته عقود من المعاناة والفساد. كما شدّد على أن مسار الإصلاح لن يتأثر بما وصفها بـ”الحملات المأجورة والمضلّلة” التي تستهدف إرادة التونسيين، قائلاً: “الشعب التونسي ماضٍ في بناء دولته على أسس جديدة، ولن تثنيه الأكاذيب ولا الدسائس… وغدًا لناظره قريب.”
