أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يوم الجمعة 15 أوت 2025 بقصر قرطاج، أنّ مشروع قانون المالية للسنة القادمة ومختلف ملفات المرافق العمومية يندرجان في إطار الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
وشدّد رئيس الدولة على أنّ تونس تمرّ بلحظات تاريخية حاسمة تُبرز الفرز بين من يقف إلى جانب الشعب وبين من يلتقي في الجانب المقابل، مؤكّدًا أنّ الشعب يواصل تقديم دروس في التصدي لمحاولات الردّة والتحالفات الداخلية والخارجية.
وجدد سعيّد تأكيده على أنّه “لا مجال لتصفية الحسابات مع أي طرف”، مبرزًا في المقابل أنّ المحاسبة واجبة ولا تردّد في استرجاع أي مليم من أموال الشعب، مشيرًا إلى أنّه لا يمكن لأي جهة أن تحل محل الدولة سواء في التمويل أو في الانخراط.
كما دعا إلى مضاعفة الجهود لإعادة هيكلة الإدارات التي لم يعد لوجودها أي جدوى، وعدم التردّد في استبدال المسؤولين الذين أخلّوا بواجباتهم، معتبرًا أنّ الشباب العاطل رغم نقص الخبرة قادر بما يحمله من وطنية على المساهمة الفعلية في معركة التحرّر الوطني.
