أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، على مجلس وزاري بقصر الحكومة بالقصبة خُصّص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح أشغال المجلس أنّ الميزان الاقتصادي يمثل وثيقة توجيهية لترجمة المبادئ الدستورية في مجال السيادة الوطنية والتعويل على الذات والعدالة الاجتماعية، مشددة على أنه يشكل محطة أساسية في مسار البناء الوطني، بما ينسجم مع رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد.
كما أوضحت أنّ المشروع سيواكب انطلاق تنفيذ مخطط التنمية 2026 – 2030 ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضا حول محاور المشروع التي شملت:تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحسين ظروف العيش عبر المحافظة على القدرة الشرائية، دعم العمل اللائق، تطوير منظومة الضمان الاجتماعي، والنفاذ إلى السكن اللائق.وتحسين خدمات المرفق العمومي.وتطوير أسطول النقل وتجديده.وتسريع تنفيذ المشاريع العمومية.
أبرز التوصيات
أوصى المجلس بما يلي:دعم الدولة الاجتماعية من خلال التشغيل والحدّ من البطالة، إدماج الفئات الهشة، مقاومة التشغيل الهش، وتحسين جودة الخدمات العمومية خاصة في الصحة والتعليم والنقل.الرفع من النمو الاقتصادي بدفع الاستثمار العمومي والخاص، تطوير الطاقات المتجددة، إدماج الاقتصاد الموازي، وتحقيق تنمية عادلة من خلال المجالس المحلية والجهوية.
وفي ختام الأشغال، تقرّر عرض الصيغة النهائية لمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
