أكد العميد سامي رشيكو، مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية، خلال حضوره اليوم الاثنين 28 جويلية 2025 في برنامج “أحلى صباح”،على إذاعة موزاييك اف أم، وجود عمل تنسيقي متواصل مع وزارة النقل لإعداد مشروع قانون يُصنّف السياقة تحت تأثير المخدرات كجنحة، مع تحديد العقوبات المناسبة لها، في خطوة تهدف إلى مزيد من الردع وحماية الأرواح.
وأشار إلى أن التوجه الجديد يشمل أيضًا تغيير صبغة عدد من المخالفات المرورية، مثل استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة وعدم وضع حزام الأمان، لتصبح جنحًا تُوثّق بمحاضر عدلية تُحال مباشرة على النيابة العمومية، بدل الاكتفاء بخطايا مالية بسيطة.
عقوبات مشددة للقيادة في حالة سكر
وأوضح العميد رشيكو أن العقوبات الحالية للقيادة تحت تأثير الكحول تصل إلى 500 دينار وخمسة أشهر سجن أو إحدى العقوبتين، وفق الفصلين 89 و90 من مجلة الطرقات. أما في حال التسبب في حادث مرور جسماني، فترتفع العقوبة إلى 3 سنوات سجن وخطية مالية قدرها 3000 دينار، وتصل إلى 5 سنوات سجنا و5000 دينار في حالة القتل على وجه الخطأ.
سحب الرخصة ومخالفات السرعة
وفي ما يخص العقوبات الإدارية، أكد رشيكو أن التعديلات الجديدة تُعيد تفعيل إجراء سحب رخصة السياقة في حالات خطيرة مثل السياقة في حالة سكر، القتل أو الجرح الخطأ، أو الدوران المعاكس في الطرقات السيارة.
ويُستثنى من هذه الإجراءات الجانب المالي.كما تم إدراج تعديلات جديدة تخص مخالفة السرعة، حيث يُصبح تجاوز السرعة بأكثر من 10 كم/س سببًا في سحب الرخصة لمدة شهر، مع إحالة مباشرة على النيابة العمومية. وتتراوح الخطية المالية بين 120 و240 دينارًا، وقد تصل إلى 500 دينار في بعض الحالات.
