ررت الدائرة الجنائية الأولى المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، رفض مطلب الإفراج عن الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد ورجل الأعمال نجيب بن اسماعيل وقاضٍ معزول، مع تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 9 أكتوبر القادم.
وكانت دائرة الاتهام المختصة لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أحالت المتهمين الثلاثة بحالة إيقاف، إلى جانب رجال أعمال آخرين وأجنبي بحالة سراح أو بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية للفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتتعلق التهم الموجهة إليهم بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، باستغلال التسهيلات الممنوحة بحكم النشاط المهني والاجتماعي، إلى جانب شبهة الارتشاء ودوافع مرتبطة بذلك، في واحدة من أبرز الملفات القضائية التي تشغل الرأي العام والمتصلة بملفات الفساد المالي.
