أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ برجل أعمال بارز، وهو والد الوزير والسياسي السابق محمد الفاضل عبد الكافي، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري على صلة بصندوق الأمانات والودائع التابع لوزارة المالية.
وقد تولّت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة مباشرة الأبحاث اللازمة بإذن من النيابة العمومية.
خلفية الملف
يُعدّ صندوق الأمانات والودائع أحد الهياكل المالية التابعة لوزارة المالية، ويُعنى بإدارة أموال الدولة والمستحقات ذات الطابع القضائي والجبائي والمالي. وقد أثيرت في السنوات الأخيرة تساؤلات حول طرق التصرف في بعض هذه الأموال، مع ورود شبهات عن تجاوزات وتوظيفات غير قانونية.
قرار قضائي لافت
مصادر مطّلعة أكدت أنّ قرار الاحتفاظ برجل الأعمال جاء بعد سلسلة من الأبحاث الأولية التي كشفت عن وجود مؤشرات تتعلق بجرائم مالية، ما استوجب تعميق التحقيقات. وبذلك، يظلّ المعني موقوفاً على ذمّة الأبحاث إلى حين استكمال كل المعطيات وتحديد المسؤوليات القانونية.
سياق سياسي واقتصادي حساس
يأتي هذا التطوّر في وقت تعيش فيه تونس على وقع ملفات متراكمة تتعلق بالحوكمة المالية والشفافية، حيث شدّدت السلطات القضائية والرقابية في الفترة الأخيرة على ملاحقة شبهات الفساد ومحاسبة المتورطين. كما أن ارتباط القضية باسم الوزير السابق محمد الفاضل عبد الكافي يضفي عليها أبعاداً سياسية وإعلامية قد تزيد من تفاعل الرأي العام معها.
الخطوة القادمة
من المنتظر أن تتواصل التحقيقات في الملف، فيما ينتظر الشارع التونسي ما ستكشفه الأبحاث من تفاصيل إضافية حول حجم التجاوزات المحتملة وطبيعتها، ومدى تورّط أطراف أخرى داخل أو خارج الصندوق.
