كلّفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ المندوب العام لحماية الطفولة بإعلام النيابة العموميّة وطلب فتح بحث بشأن نشر صور ومقاطع فيديو تتضمّن مشاهد وُصفت بـ”المسيئة” لأطفال خلال حضورهم ببعض المهرجانات الصيفيّة، وذلك إثر التوصّل بعدد من الإشعارات وتداول هذه المحتويات على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مخالف للصيغ القانونية.
وأكدت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أن حماية الأطفال من كل أشكال التهديد تمثل مسؤولية جماعية كما يقتضيه الفصل 52 من الدستور، مشددة على أن تداول صور القصّر خارج الإطار القانوني يُعدّ خرقًا صريحًا لأحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ويمثّل انتهاكًا واضحًا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى وفق ما تنص عليه مجلة حماية الطفل.
ودعت الوزارة كافة الأسر التونسية إلى ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتوظيفها بما يضمن تنشئة متوازنة وسليمة للأطفال، ويُعزّز فيهم روح الانتماء والاعتزاز بالهوية والقيم الوطنية.كما دعت المؤسسات الإعلامية إلى المساهمة الفاعلة في الوقاية من السلوكيّات والممارسات التي تنتهك حقوق الطفل وتتعارض مع مصلحته الفضلى.
