أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية للأبحاث الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالمدير العام لإحدى الشركات البترولية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
كما شمل قرار الاحتفاظ ثلاثة إطارات أخرى بالشركة، من بينهم نقابي، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بملفات فساد مالي وإداري.
