صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، على إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب استمرار برنامجها النووي، وذلك بعد أن فعّلت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ما يُعرف بـ”آلية الزناد” أو “سناب باك” المنصوص عليها في اتفاق فيينا لعام 2015.
ويمثل القرار تصعيدًا جديدًا في المواجهة الدبلوماسية مع طهران، ويعيد إلى الواجهة التوترات القديمة بشأن مستقبل الاتفاق النووي الذي كان يهدف إلى كبح أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
خلفية الاتفاق وآلية “سناب باك”
اتفاق فيينا النووي (JCPOA)، الذي تم التوصل إليه في يوليو 2015 بين إيران والدول الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي)، كان يهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.
غير أنّ الولايات المتحدة انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في مايو 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران، مما أدى إلى تقويض الالتزامات المتبادلة وعودة الشكوك حول جدوى الاتفاق.
في أواخر أوت 2025، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) عن تفعيل آلية “سناب باك”، التي تسمح لأي طرف في الاتفاق بإعادة فرض العقوبات الأممية بشكل تلقائي إذا اتُّهمت إيران بخرق التزاماتها النووية.
دوافع أوروبا وموقف إيران
بررت العواصم الأوروبية خطوتها بالقول إن إيران لم تعد ملتزمة بالقيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، وتجاوزت الحدود المسموح بها في الاتفاق، مما يثير مخاوف حقيقية من اقترابها من العتبة النووية.
في المقابل، اعتبرت طهران هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للاتفاق وبمثابة استسلام للضغوط الأميركية، مؤكدة أن برنامجها النووي “سلمي بحت” وأنها لم تسعَ يوما إلى تطوير سلاح نووي.
العقوبات وأثرها المرتقب
إعادة تفعيل العقوبات الأممية تعني أن إيران ستواجه من جديد قيودًا على صادراتها النفطية، وحظرًا على صفقات السلاح، وتشديدًا على التعاملات المالية والمصرفية الدولية.
ويتوقع خبراء أن تكون لهذه الخطوة انعكاسات اقتصادية واجتماعية قاسية على الداخل الإيراني، خاصة في ظل تراجع العملة الوطنية وارتفاع نسب التضخم والبطالة.
ردود فعل دولية متباينة
القرار أثار انقسامًا واسعًا داخل المجتمع الدولي. فبينما رحبت واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بالخطوة باعتبارها “ضرورية لضمان الأمن العالمي”، أبدت روسيا والصين اعتراضهما، معتبرتين أن العقوبات قد تزيد من حدة التوتر وتدفع إيران إلى تسريع برنامجها النووي بدل كبحه.
كما أعربت الأمم المتحدة ومنظمات دولية عن قلقها من أن يؤدي هذا التصعيد إلى تعميق عزلة إيران وتهديد استقرار المنطقة، خصوصًا في ظل الأوضاع الملتهبة في الشرق الأوسط.
