أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025، على مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة خُصّص لعرض ومناقشة التوجهات الجبائية والمالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الجلسة على ضرورة أن يقوم المشروع على آليات تمويل مبتكرة تواكب المتغيرات الاقتصادية وتضمن التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو، مع إيلاء عناية خاصة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل.
ويتضمن مشروع القانون إصلاحات جبائية لتخفيف الضغط على الأفراد والمؤسسات، إجراءات لدعم الاستثمار وتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، تعزيز الصحة والتعليم، دعم الانتقال الطاقي، وإدماج القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة. كما يشمل برامج للتشغيل وتحسين جودة الخدمات العمومية.
