أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح يوم الخميس 11 جويلية 2025، على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، خُصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، في إطار مواصلة تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين، لاسيما من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وقد تداول المجلس في مشروعين قانونيين، يتعلّق الأوّل بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرّخ في 3 أوت 1977، الخاص بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، ويقضي بإضافة أحكام تمكّن من بيع المساكن الاجتماعية المموّلة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأُجراء، وذلك بصيغ ميسّرة تشمل البيع بالتقسيط أو عقود الكراء المُملّك.
أما المشروع الثاني، فيتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، ويُتيح نفس هذه الصيغ لفائدة المنتفعين بالمساكن الاجتماعية التي تتولى الشركة بناءها، وذلك في إطار تعزيز الحق الدستوري في السكن اللائق، وتوفير حلول عملية تتماشى مع المقدرة الشرائية للتونسيين.
وتندرج هذه المشاريع في سياق مقاربة اجتماعية متكاملة تهدف إلى تمكين المواطنين من تملّك مساكن تحفظ كرامتهم وتُناسب أوضاعهم المادية، بما يُكرّس العدالة الاجتماعية ويُعزّز الاستقرار الأسري.
كما تمّ خلال الاجتماع التطرّق إلى عدد من مشاريع الأوامر ذات العلاقة، خاصة بما يتّصل بمعضلة البطالة، ولا سيما بالنسبة لمن طالت بطالتهم من مختلف الفئات والمستويات التعليمية.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة صياغة حلول جذرية وعملية تستجيب لانتظارات الشعب التونسي، مشددًا على أن تونس تعجّ بالكفاءات في مختلف المجالات، وأن توفير الفرص الملائمة لهم سيفتح آفاقًا رحبة تسهم في النهوض بالوطن ككل، لا بمجرد أفراد فقط.ويُنتظر عرض مشروعي القانونين على مجلس نواب الشعب في الفترة المقبلة للمصادقة، في خطوة جديدة نحو إرساء عدالة اجتماعية أكثر نجاعة واستجابة لتطلعات التونسيين في العيش الكريم.
