أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الجمعة، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”التعتيم الإعلامي الواسع وغير المسبوق” الذي مارسته أغلب وسائل الإعلام العمومية تجاه التحرك الوطني الذي نظّمه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 21 أوت الجاري، بمشاركة آلاف المواطنين.
واعتبرت النقابة في بيان لها أن تجاهل هذا الحدث الوطني من قبل الإعلام العمومي “لا يعد خطأ مهنيا فحسب، بل يمثل انحرافا عن المبادئ الأساسية للعمل الإعلامي وخرقا لحق المواطن في إعلام حر وشفاف”، مشيرة إلى أن هذا التعتيم يفتح المجال أمام انتشار المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي ويقوض ثقة الجمهور في وسائل الإعلام الوطنية.وحملت النقابة وسائل الإعلام العمومية المسؤولية المباشرة عن تغييب الحدث، مؤكدة أنها خالفت واجبها المهني وحق الجمهور في المعرفة، كما اعتبرت أنّ السلطة السياسية تتحمل بدورها جزءا من المسؤولية بعد تفكيك آليات الرقابة المستقلة مثل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، وهو ما أتاح ـ وفق تعبيرها ـ هيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام العمومي.وأكدت النقابة أن صمت بعض الصحفيين وتخليهم عن واجبهم المهني يحوّل الإعلام العمومي من خدمة عامة إلى “أداة دعاية رسمية”، داعية الزميلات والزملاء إلى التمسك باستقلاليتهم ورفض التعليمات التي لا تستند إلى المعايير المهنية والالتزام بميثاق شرف المهنة.
وشددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على أنها ستتحمل كامل مسؤولياتها في التصدي لما وصفته بـ”الانحراف المهني الخطير”، والعمل مع جميع الأطراف للدفاع عن استقلالية المهنة الصحفية واستعادة ثقة التونسيين في إعلامهم الوطني، معتبرة أن ذلك “لن يتحقق إلا عبر الاعتراف بالخطأ، تحميل المسؤوليات، والمبادرة بإصلاح حقيقي يعيد للإعلام العمومي مكانته الطبيعية كمنبر للشعب ومدافع عن الحقيقة”.
