جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضها للمرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على صدوره، معتبرة إياه أداةً لتكميم الأفواه وانتهاك حرية التعبير.
وأكّدت النقابة في بيان لها أنّ المرسوم استُخدم خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل ممنهج لمحاكمة صحفيين ومدونين وسياسيين وحقوقيين بتهم “نشر أخبار زائفة” أو “الإساءة إلى الغير”، وهو ما خلق مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية داخل المؤسسات الإعلامية.
وطالبت النقابة مجلس نواب الشعب بالإسراع في تنقيح المرسوم بما يضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب وقف الملاحقات القضائية ضد الصحفيين والمدونين، والإفراج عن الموقوفين بموجبه. كما دعت إلى فتح حوار وطني جامع حول السياسات الإعلامية، واحترام التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتفعيل دور الهيئات التعديلية المستقلة وعلى رأسها “الهايكا”.
وشددت النقابة على أن حرية الصحافة والتعبير حقوق دستورية أساسية، معتبرة أنّ أي تراجع عنها هو تراجع عن جوهر دولة القانون والديمقراطية.
