أشرفت رئيسة الحكومة السيّدة سارة الزعفراني الزّنزري، صباح اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025، على اجتماع وزاري مُضيّق خُصّص لبحث مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) المتعلقة بمقايضة الديون الخارجية باستثمارات موجّهة نحو مشاريع ذات بعد مناخي وتنموي.
الهدف من هذه المبادرة هو اعتماد آلية تمويل مبتكرة، يتم من خلالها توجيه أقساط الديون الثنائية لتنفيذ مشاريع وطنية تستجيب لأولوية مواجهة التحديات المناخية، وتنسجم مع خطط التنمية والرؤية الوطنية. وأكدت رئيسة الحكومة أن المبادرة تمثل فرصة لتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والطاقات المتجددة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وحماية البيئة، والتنمية الجهوية.
خلال الاجتماع، قُدّمت قائمة أولية للمشاريع المقترحة ضمن برنامج المقايضة، تم إعدادها وفق منهج تصاعدي يبدأ من المستوى المحلي وصولاً إلى الوطني ضمن مخطط التنمية 2026-2030. وتشمل هذه المشاريع المجالات التالية:
- الموارد المائية: تحسين التزوّد بالمياه النظيفة وتعزيز إدارة الموارد.
- الطاقات البديلة والمتجددة: زيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج الوطني إلى 35 % بحلول 2030.
- التصرف في محطات التطهير: تطوير تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي.
- إصلاح منظومة الغابات: استصلاح النظم البيئية وتعزيز دورها في مقاومة التغير المناخي.
- حماية الشريط الساحلي: رفع قدرة المناطق الساحلية على الصمود أمام التحديات المناخية.
وتهدف هذه المشاريع إلى تحقيق مؤشرات أداء رئيسية، منها تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة خاصة في المناطق الأكثر فقراً، ودعم صغار الفلاحين، إلى جانب الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة. كما شددت رئيسة الحكومة على أهمية إبرام اتفاقيات المقايضة مع الجهات المانحة قبل نهاية 2025، لضمان الانطلاق في المشاريع في أقرب الآجال وتعزيز العدالة التنموية بين الجهات.
