استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر أمس الأربعاء 4 جوان 2025، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، في لقاء تناول عدداً من المحاور المتعلّقة بسير المرافق العمومية والوضع الذي آلت إليه العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية.
وأكّد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء أنّ الإدارة يجب أن تكون في خدمة المواطن دون تمييز، مشدّداً على ضرورة أن يكون المسؤولون في المرافق العمومية مثالاً في العمل والتفاني. كما أشار إلى وجود ممارسات غير طبيعية في بعض المصالح الإدارية، مؤكداً أنه لا بد من ترتيب الجزاء القانوني لكل تقصير أو إخلال متعمد
بالواجب.وفي سياق متّصل، شدّد رئيس الجمهورية على أنّ نجاعة المؤسسات لا تقاس بعددها، بل بقدرتها على تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، رافضاً ممارسات هدر المال العام.كما أعاد رئيس الجمهورية التأكيد على ضرورة إفساح المجال أمام الشباب المتحمّس لتحمّل المسؤولية، داعياً إلى تصوّرات جديدة وإصلاح النصوص القانونية لتفعيل مسار البناء الوطني.
وأضاف أنّ تونس تمرّ بلحظة عبور تاريخية، والشعب التونسي عاقد العزم على المضيّ قدماً، مشدداً على أنّ من لا يشارك في هذا المسار لا مكان له داخل مؤسسات الدولة، داعياً إلى ثورة إدارية تواكب الثورة التشريعية.وفي ما يخص المؤسسات العمومية، شدّد رئيس الدولة على أنّه لا مجال للتفريط فيها، مؤكّداً أنّ من تعمّد تخريبها بهدف التمهيد للتفويت فيها سيتحمّل كامل المسؤولية القانونية.
كما اعتبر رئيس الجمهورية أنّ تونس تخوض “حرب تحرير وطني” وأنّ عملية الفرز التاريخي قد انطلقت، مؤكّداً أنّ الدولة ستظل موحّدة وتسير وفق ما رسمه الشعب. وبيّن أنّ العمل الاجتماعي سيتواصل بشكل متوازن مع العمل الاقتصادي.ومن بين المواضيع التي تم التطرّق إليها خلال اللقاء، مشروع قانون يهدف إلى توفير التغطية الاجتماعية للفئات التي ظلّت لسنوات دون حماية، على غرار العاملات الفلاحيات وعمال الحضائر وغيرهم من ضحايا التفقير والإقصاء.
