شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه عصر الأحد 9 جوان 2025 بقصر قرطاج بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، على ضرورة أن يُصاغ مشروع قانون المالية لسنة 2026 في انسجام تام مع المخطّط التنموي الوطني، مؤكّدًا أن هذا المخطط يجب أن ينبع من إرادة الشعب التونسي وتطلعاته.
وأوضح سعيّد أنّ التوجّهات الوطنية هي الإطار الوحيد القادر على تحقيق انتظارات التونسيين، لا سيما من خلال مراجعة التشريعات الجبائية وإعادة فتح باب الانتدابات أمام من طالت معاناتهم مع البطالة.
وفي سياق آخر، دعا رئيس الدولة إلى الاستعداد الجيّد لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج، عبر توفير أفضل الخدمات، وتبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها.كما تطرّق اللقاء إلى سير عدد من المؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة المالية، حيث جدّد سعيّد تأكيده على أن تونس أوفت بجميع التزاماتها المالية الدولية، رغم أنّ العديد من القروض التي حصلت عليها البلاد لم يستفد منها الشعب، وهو ما أقرت به منظمات دولية، معتبرا أن مثل هذه الديون كان يفترض إسقاطها لأنها تُثقل كاهل الدولة دون مردود حقيقي.
