استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر الأربعاء 9 جويلية 2025، رئيسة الحكومة السيّدة سارة الزّعفراني الزّنزري بقصر قرطاج، حيث تناول اللقاء محاور عدّة تتصل بالوضع التنموي والإداري في البلاد.
واطّلع رئيس الجمهورية خلال اللقاء على آخر المستجدات بخصوص إعداد التقرير التأليفي الذي سيُبنى عليه مشروع قانون المخطّط التنموي للفترة 2026-2030، والذي سيشكّل الإطار المرجعي للتشريعات الاقتصادية والاجتماعية في تونس خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، شدّد رئيس الدولة على ضرورة فتح آفاق جديدة للتنمية في مختلف الجهات والقطاعات، مؤكّداً أنّ الكرامة والحقوق المشروعة يجب أن تكون مضمونة لكلّ تونسي دون استثناء.
وأكّد رئيس الجمهورية أنّ المرحلة القادمة تتطلب ضخّ دماء جديدة عبر إتاحة الفرصة للكفاءات الشابة لتحمّل المسؤوليات، مشدداً على أنّ المسؤولية أمانة، وأن من لم يستوعب دروس الماضي لا مكان له في المستقبل.
كما عبّر رئيس الدولة عن استيائه من تردّي أداء بعض المرافق العمومية، مشدّداً على ضرورة تحميل المسؤولية لكل من أخلّ بواجباته، خاصة وأنّ الأجور تُصرف من المال العام لخدمة الشعب، لا لتعطيل مصالحه.
وانتقد سعيّد التضخم الإداري داخل بعض المؤسّسات التي لا تؤدي دوراً فعلياً، داعياً إلى إعادة توجيه الموارد نحو مؤسّسات فاعلة تُحقّق الأهداف المرجوّة.
