بحث رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، يوم الأربعاء 16 جويلية 2025 بقصر قرطاج، واقع عدد من المرافق العمومية، إلى جانب مجموعة من مشاريع القوانين والأوامر.
وأكد رئيس الدولة على وجوب مراجعة ليس فقط مشاريع النصوص القانونية، بل كذلك إعادة النظر في هيكلة عدد من المؤسسات العمومية التي أُنشئت دون أن تضطلع بدور فعلي في تلبية حاجيات المواطنين. واعتبر أن التضخم في النصوص التي لا تقطع مع ممارسات الماضي، وتعدد الهياكل التي تستنزف المال العام دون جدوى، يمثل ظاهرة مَرَضية تستوجب إصلاحاً جذرياً.
كما شدّد رئيس الجمهورية على أن الشباب الطامح للعطاء، هو الأجدر بتحمل المسؤولية، وهو الطرف القادر على المساهمة بفعالية في بناء مختلف القطاعات وتحقيق انتظارات الشعب
