كشف النائب بمجلس الشعب يوسف التومي عن تفاصيل مقترح القانون عدد 87 المتعلق بتجريم إلقاء الفضلات في الأماكن العامة، والذي تقدّم به 17 نائبا منذ 10 جويلية 2025.
وأوضح التومي، في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين 18 أوت 2025، أنّ الهدف من هذا المقترح ليس إثقال كاهل المواطنين بالغرامات، بل حماية البيئة والصحة العامة عبر الحد من ظاهرة إلقاء الفضلات في الطرقات والساحات والفضاءات العمومية، وتعزيز ثقافة المواطنة البيئية.وينصّ المشروع على منع إلقاء أو ترك الفضلات بمختلف أنواعها – المنزلية، الصناعية، التجارية، الزراعية، الإلكترونية، أو الإنشائية – وكذلك النفايات السائلة والصلبة، خارج الأماكن المخصصة والمرخّص لها.
أصناف المخالفات والعقوبات:
المخالفات البسيطة: مثل إلقاء أعقاب السجائر أو المناديل الورقية أو العبوات البلاستيكية الخفيفة.
العقوبة: غرامة بين 100 و300 دينار، مع إلزام المخالف بالمشاركة في تنظيف الفضاء العمومي لمدة تتراوح بين يوم و3 أيام.
المخالفات المتوسطة: مثل رمي أكياس كبيرة أو مخلفات منزلية كاملة، أو ترك الفضلات أمام المنازل والمحلات خارج الأوقات المخصصة.
العقوبة: غرامة من 300 إلى 1000 دينار، وحجز النفايات على نفقة المخالف، مع توجيه تنبيه أولي قبل الإحالة للقضاء في حال التكرار.
المخالفات الخطيرة: مثل التخلص من النفايات الطبية أو الصناعية أو الإلكترونية، أو مخلفات البناء بكميات كبيرة، أو تلويث مصادر المياه والحدائق العامة.
العقوبة: غرامة من 2000 إلى 5000 دينار، وسجن من شهر إلى ستة أشهر في حالات التكرار أو التسبب في مخاطر صحية.وأكد التومي أن هذا المقترح يمثل خطوة أساسية نحو تكريس تشريعات ردعية من شأنها إرساء بيئة سليمة وضمان فضاءات عمومية نظيفة وآمنة.
