نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، في بلاغ أصدرته اليوم، ما تمّ تداوله عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بتدهور الوضع الصحي لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام، مؤكدة أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البلاغ أن الوضعيات الصحية لجميع المساجين، بمن فيهم من ادّعوا دخولهم في إضراب عن الطعام، تخضع لمتابعة طبية مستمرة وفق التراتيب والبروتوكولات الصحية المعمول بها، مشددا على أن المعاينات والشهادات الموثقة من الإطارات المباشرة وأطباء المستشفيات العمومية أثبتت زيف الادعاءات، لاسيما بعد تسجيل رفض بعض المعنيين إجراء الفحوصات الطبية وثبوت تناولهم للأطعمة والمشروبات.
وأضافت الهيئة أن أحد السجناء المعنيين تم نقله إلى مستشفى عمومي حيث أكد الأطباء سلامته البدنية رغم رفضه الخضوع للفحوصات الطبية.
وأكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح التزامها الصارم بتطبيق القانون وضمان حقوق جميع المودعين دون تمييز، معلنة في الوقت نفسه مباشرتها للتتبعات العدلية ضد كل من تعمد نشر أخبار أو معطيات مغلوطة في هذا الشأن، مع إحالة المؤيدات الموثقة إلى الجهات القضائية المختصة.
