شهدت فرنسا، اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، إضرابًا واسعًا دعت إليه تنسيقية النقابات العمالية رفضًا لحزمة إجراءات تقشفية أقرتها حكومة رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو، وسط توقعات بمشاركة ما بين 700 و800 ألف متظاهر في مختلف أنحاء البلاد.
مطالب نقابية واسعة
النقابات رفعت قائمة مطالب في مقدمتها التراجع عن خطة التقشف الحكومية التي تهدف إلى توفير 44 مليار يورو عبر تجميد الإنفاق العمومي وإلغاء عطلتين رسميتين، معتبرة أنها ستؤدي إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لشرائح واسعة من الفرنسيين.
تعبئة أمنية واعتقالات
القائم بأعمال وزير الداخلية برونو ريتايو أكد أن التظاهرات قد تشهد أعمال تخريب، معلنًا نشر 80 ألف عنصر من قوات الأمن لتأمين الاحتجاجات. وأفادت مصادر في الشرطة بتنفيذ 94 عملية توقيف في مناطق مختلفة من فرنسا خلال الساعات الأولى من المظاهرات.
شلل في قطاعات حيوية
الإضراب انعكس مباشرة على المرافق العامة، حيث ألغيت العديد من رحلات القطارات بين المدن، وتعطلت حركة المترو ووسائل النقل في باريس، إضافة إلى إغلاق مدارس وصيدليات. في المقابل، توقعت السلطات أن تبقى حركة الطيران شبه طبيعية مع اضطرابات محدودة في الرحلات الطويلة.
سياق سياسي مضطرب
ويأتي هذا الحراك الاجتماعي الواسع بعد أيام من سقوط حكومة بايرو إثر رفض البرلمان مشروع موازنة يهدف إلى تقليص الدين العام البالغ 114% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما عمّق الجدل حول السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
