قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، حجز ملف القضية المتعلقة برجل الأعمال مروان المبروك والمدير العام الأسبق لشركة الكرامة القابضة، إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين بينهم يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، وذلك للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.
وتقدّم محامو المتهمين الموقوفين بمطالب للإفراج عن منوبيهم، فيما فوّض ممثل النيابة العمومية النظر في هذه المطالب، طالباً تحديد ضمان مالي قدره 1000 مليون دينار مقابل الموافقة على الإفراج عن مروان المبروك.وقد مثل اليوم أمام المحكمة كلّ من مروان المبروك، وعادل قرار المدير العام الأسبق لشركة الكرامة القابضة، إضافة إلى متهم ثالث، وجميعهم بحالة إيقاف، وذلك على خلفية القضية المرتبطة بقرار رفع التجميد عن أموال المبروك لدى الاتحاد الأوروبي سنة 2017.
وتضمّ قائمة المتهمين أيضاً كلاً من سمير بالطيب ورياض الموخر بحالة سراح، فيما يُلاحق يوسف الشاهد ومبروك كورشيد بحالة فرار. ومن المنتظر أن تعلن الدائرة قرارها بخصوص مطالب الإفراج وتاريخ الجلسة المقبلة في وقت لاحق اليوم.
