تمويلات البنوك العمومية في تونس للمرفق العام لا تتجاوز 14% من إجمالي القروض
كشفت تقارير النشاط لسنة 2024، المنشورة على موقع هيئة السوق المالية، أن تمويلات البنوك العمومية التونسية الموجّهة للمرفق العام، بما في ذلك قطاعات الفلاحة والسكن والمنشآت الاستراتيجية، لم تتجاوز نسبة 13.88% من إجمالي القروض المسندة.
ويقدّر حجم هذه التمويلات بنحو 5859.3 مليون دينار، من أصل 42207.7 مليون دينار، وهو ما يعكس محدودية التوجّه نحو دعم القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي والاجتماعي.
وتُظهر المعطيات المحاسبية لكل من البنك الوطني الفلاحي و”بي هاش بنك” والشركة التونسية للبنك، أن القروض الفلاحية التي منحها البنك الفلاحي بلغت 1168 مليون دينار فقط، أي ما يعادل 7.19% من إجمالي محفظته. أما قروض السكن المسندة من طرف “بي هاش بنك” فقد قُدرت بـ1938 مليون دينار، أي بنسبة 13.66% من مجمل تمويلاته.
في المقابل، بلغت تمويلات الشركة التونسية للبنك للمنشآت العمومية، على غرار ديوان الحبوب والديوان التونسي للتجارة، حوالي 2753.3 مليون دينار، وهو ما يمثل 23.39% من إجمالي قروضها.
وتؤكد هذه الأرقام أن الأولوية في سياسات الإقراض لدى البنوك العمومية مازالت موجهة نحو الأنشطة التجارية والصناعية بالنسبة للبنك الفلاحي، وقطاع الخدمات بالنسبة لـ”بي هاش بنك”، والسياحة والاستهلاك بالنسبة للشركة التونسية للبنك.
ورغم محاولات الدولة في السنوات الأخيرة دفع الاستثمار العمومي عبر البنوك العمومية كأذرع مالية رئيسية، إلا أن حجم التمويلات الموجهة للمرفق العام يبقى محدودا ولا يعكس هذا التوجه، وفق ما تؤكده المعطيات المحاسبية المجمعة لنهاية سنة 2024.
