قررت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، إحالة المحامي أحمد صواب على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، مع الإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة بحقه.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر أواخر شهر أفريل الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق صواب، على خلفية تصريحات أدلى بها بخصوص سير عمل هيئة الدائرة الجنائية المكلفة بالنظر في ملف “قضية التآمر على أمن الدولة 1″، وُجهت له على إثرها تهم تتعلق بجرائم ذات صبغة إرهابية.
