استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، حيث خُصّص اللقاء لبحث دور لجنة التحاليل المالية في مقاومة تبييض الأموال وتهريبها، إلى جانب مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي العام للبلاد.
وأكّد رئيس الجمهورية خلال اللقاء أنّ أموالًا ضخمة تُوجّه من الخارج تحت جنح الظلام، وأخرى تُهرّب وتُبيّض دون رقابة كافية، مستفيدًا منها أفراد أو مؤسسات مصرفية وغير مصرفية دون تدقيق أو محاسبة، مشددًا على أنّ هذه الممارسات يجب أن تتوقّف فورًا لأنها لا تخالف التشريعات الوطنية فقط، بل تنتهك أيضًا المعاهدات والمواثيق الدولية.
وأضاف سعيّد أنّ المشكل لا يقتصر على النصوص القانونية رغم ما يشوبها من نقائص، بل يتعلق أساسًا بتطبيق القانون وتحمل المسؤولية في التنفيذ، داعيًا كل من يتولّى مهام الرقابة إلى الاضطلاع بدوره الكامل دون تهاون.
وفي جانب آخر من اللقاء، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن البنك المركزي التونسي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية لا بالاستقلال، مبرزًا أن دورها يجب أن يتركز على دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المصلحة العامة.
وأشار سعيّد إلى أنّ المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، على غرار التحكّم في نسبة التضخّم، واستقرار سعر الصرف، وارتفاع المخزون من العملة الأجنبية، تُعدّ إشارات إيجابية على نجاح الخيارات الوطنية، لكنه شدّد على أن المطلوب هو أن ينعكس هذا النجاح على حياة المواطن اليومية في مختلف المجالات.
