أكد وزير الداخلية، خالد النوري، أن الوضع الأمني في تونس يتسم بـ”استقرار عام”، على الرغم من تنامي التهديدات الأمنية إقليمياً ودولياً وتطور أنماط الجريمة من حيث التنوع والتعقيد. وأرجع هذا الاستقرار إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة الأمنية بكافة أسلاكها.
وجاء تصريح النوري خلال الجلسة العامة الحوارية التي انتظمت اليوم الإثنين 14 جويلية 2025 ،بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم بباردو، حيث شدد على أن النجاحات الأمنية المحققة جاءت نتيجة تنفيذ مخططات مدروسة يتم تحيينها بشكل دوري وفق مقتضيات الظرف الأمني، بالإضافة إلى تعزيز العمل الاستخباراتي الاستباقي.
وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجيات أثمرت عن إحباط عدد من العمليات الإجرامية، وتفكيك خلايا نائمة وشبكات دولية، لا سيما في مجالي ترويج المخدرات والاتجار بالبشر. وأشار إلى أن الوحدات الأمنية تعمل بانسجام وتنسيق دائم مع النيابة العمومية، من خلال تكثيف الحملات الأمنية وتنويعها.
وبيّن النوري أن هذه الحملات تشمل بوجه خاص محيط المؤسسات التربوية، ومسالك التوزيع، والملاهي الليلية، إلى جانب المناطق السياحية والترفيهية التي تشهد في فصل الصيف ذروة نشاط شبكات تهريب المخدرات.
“حرب على المخدرات”
وفي سياق متصل، استعرض وزير الداخلية جهود الدولة في مواجهة آفة المخدرات، من خلال ضرب خطوط التهريب على مستوى متقدم من الحدود، وتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، لكشف المواد المخدرة وملاحقة أباطرتها وتقديمهم إلى العدالة.
وقال النوري: “إنها حرب معلنة على المخدرات تخوضها الدولة التونسية دون تردد”، مؤكداً أن النتائج الإيجابية المسجلة في تجفيف منابع هذه الآفة لا تعني انتهاء الخطر، بل تستوجب تضافر الجهود من مختلف مكونات المجتمع، بدءًا من الأسرة والمدرسة، للتصدي لهذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة التي وصفها بـ”الوباء الفتاك”.
