تقدّم عدد من النواب خلال العام البرلماني المنقضي بمقترح قانون لتنقيح التشريع المنظم للنقل البري، معتبرين أن هذه المبادرة تأتي استجابةً للأزمة التي يعيشها قطاع النقل العمومي، ولما وصفوه بـ”التضييق المفرط” على منح تراخيص النقل البري غير المنظم.
ويقترح النص إلغاء الفصلين 23 و24 من قانون سنة 2004 وتعويضهما بفصلين جديدين ينصّان على استبدال نظام الرخص بكراس شروط يصدر بقرار من وزير النقل، إلى جانب إلزامية التصريح المسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة للحصول على البطاقة المهنية.
ومن المنتظر أن يُعرض مقترح القانون على أنظار لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية خلال السنة البرلمانية الحالية، لمناقشته ضمن جملة الإصلاحات الرامية إلى إعادة هيكلة قطاع النقل وتحسين أدائه.
