أكدت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي صدر اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، أنّ الاعتداء الذي استهدف يوم أمس إحدى السفن الراسية بميناء سيدي بوسعيد، وهي السفينة “ألما” المشاركة في أسطول كسر الحصار عن غزة، لم يكن حادثاً عرضياً بل كان “اعتداءً مدبّراً ومخططاً له”.
وأوضح البلاغ أنّ مصالح الوزارة باشرت منذ الساعات الأولى للحادث تحريات وأبحاث دقيقة، بهدف تحديد جميع ملابسات الهجوم وكشف الجهات التي خططت ونفذت أو ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه العملية.
وأشارت الوزارة إلى أنّ التحقيقات ستشمل كل الجوانب التقنية والأمنية، مع تجميع الأدلة والمعطيات المتوفرة، بما يضمن كشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، سواء في تونس أو على المستوى الدولي، نظراً لحساسية القضية وارتباطها بجهود التضامن الدولي مع غزة.
يذكر أن السفينة “ألما”، التي ترفع العلم البريطاني ويضم طاقمها تسعة أشخاص من جنسية تركية، كانت قد تعرضت مساء أمس لأضرار مادية بعد تصاعد دخان كثيف من داخلها، ما استدعى تدخّل وحدات الحرس البحري والحماية المدنية التي نجحت في السيطرة على الوضع ومنع انتشار النيران، دون تسجيل خسائر بشرية.
وخلّف الحادث موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والشعبية في تونس وخارجها، حيث طالبت عدة منظمات محلية ودولية بإجراء تحقيق شفاف وسريع لكشف الجهات التي تقف وراء هذا الاعتداء، في ظل تزامنه مع استعداد الأسطول للإبحار نحو غزة ضمن رحلة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.
وأكدت وزارة الداخلية في ختام بلاغها أنّها ستوافي الرأي العام بكافة المستجدات فور توفر معطيات جديدة، مجددة التزامها بـ”العمل بكل جدية وصرامة لضمان محاسبة كل من ثبت تورطه، سواء كان مخططاً أو منفذاً أو متواطئاً”.
