ارتفاع المداخيل الجبائية في تونس بـ6,4٪ إلى موفى أوت 2025
سجلت المداخيل الجبائية في تونس ارتفاعًا بنسبة 6,4 بالمائة إلى موفى أوت 2025، لتبلغ 29.105 مليون دينار مقابل 27.353 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفق ما ورد في تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وأوضحت وزارة المالية أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى تحسن نسق الاستخلاص وتكثيف عمليات المراقبة الجبائية، إلى جانب التطور النسبي للنشاط الاقتصادي، حيث زادت المداخيل بالنظام الداخلي بنسبة 6,2 بالمائة، وبالنظام الديواني بنسبة 6,9 بالمائة بالتوازي مع ارتفاع الواردات بالأسعار الجارية بـ4,8 بالمائة.
كما ارتفعت الموارد المتأتية من الأداءات المباشرة بـ8 بالمائة مقارنة بموفى أوت 2024، محققة نسبة إنجاز بـ65 بالمائة من تقديرات قانون المالية لسنة 2025، نتيجة لتحسن الضريبة على الدخل بـ4,9 بالمائة بعد مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لتخفيف العبء الجبائي ودعم العدالة الجبائية.
في المقابل، تراجعت مداخيل الضريبة على الشركات البترولية بـ28,8 بالمائة بسبب انخفاض أسعار وإنتاج النفط والغاز، في حين زادت مداخيل الضريبة على الشركات غير البترولية بـ31,4 بالمائة بفضل تطبيق الآلية التصاعدية الجديدة للضريبة وتوسيع مجالها.
وأشارت الوزارة إلى أن إدماج الاقتصاد الموازي ومكافحة التهرب الجبائي ساهما بدورهما في تعزيز المداخيل، إلى جانب تحسن الأداءات غير المباشرة، خصوصًا من حيث الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية ومعلوم الاستهلاك.
