نفى الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد، شوقي الطبيب، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إحالتِه إلى دائرة الفساد المالي قبل يومين، مؤكداً أن الإحالة لا تتعلق بأي شبهات سوء تصرف أو فساد مالي خلال فترة رئاسته للهيئة.
وأوضح الطبيب في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن القضية تعود إلى خطأ مادي تم تكييفه بشكل تدليسي، حيث تسرب في تقرير صادر عن الهيئة عام 2020 وموجه إلى مجلس نواب الشعب والنيابة العمومية، اسم شركة كان أحد المسؤولين الحكوميين السابقين وكيلاً لها أثناء تقلده لمهامه الرسمية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور.
وأشار إلى أن الأمر يقتصر على هذا الخطأ التقني ولا يتصل بأي تجاوزات مالية أو فساد شخصي، معتبراً أن هذه الإحالة لا تمس نزاهته أو مساره المهني.
وفي ما يلي نص التدوينة
